آیا ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ منطقی است؟
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۴۲۳۵
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، سرانجام پس از گذشت حدود ۶ ماه از ورود اولین مدل آیفون ۱۴ به ایران، گمرک در بخشنامهای، مصوبه ممنوعیت واردات این مدل تلفن همراه به صورت مسافری و پستی را ابلاغ کرد. البته واردات تجاری و ثبت سفارش این گوشیها تقریباً از ابتدای امسال امکانپذیر نبوده است اما به صورت مسافری، تاکنون واردات تداوم داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق با این بخشنامه از تاریخ اول اسفند سال جاری، کلیه مدلهای تلفن همراه آیفون ۱۴ و مدلهای بالاتر از آن، در لیست کالاهای مجاز همراه مسافر و پستی ورودی کشور نخواهد بود، به همین دلیل از این تاریخ به بعد امکان ثبت اطلاعات گوشیهای وارداتی در سامانه مسافری و پستی وجود ندارد.
انتشار این خبر موجی از واکنشها را در فضای رسانهای کشور به دنبال داشت، اما آیا ممنوعیت آیفون منطقی به نظر میرسد؟ دراینخصوص مرصاد شهرودی پژوهشگر حوزه مبارز با مفاسد اقتصادی طی یک یادداشت اختصاصی برای مهر به شبهات مختلف موضوع اشاره داشت.
سهم آیفون از بازار تلفن همراه ایران
مطابق با اظهارنظر کارشناسان سامانه همتا، در ششماهه دوم سال ۱۴۰۰ برابر با ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۵۵۴ دستگاه تلفن همراه از مدلهای مختلف وارد کشور شده است که سهم برند اپل (گوشیهای آیفون) ۷۰۹ هزار و ۸۴۵ دستگاه بوده است.
همچنین ازآنجاییکه رونمایی آیفون ۱۳ در شهریورماه صورتگرفته بود؛ لذا مطابق با آمارها در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، برابر با ۶۳۷ هزار و ۸۷ دستگاه وارد کشور شد که این حجم از واردات، هزینه ارزی ۸۵۰ میلیوندلاری در پی داشته است.
نکته جالبتوجه این بوده که از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار تلفن همراه وارد شده به کشور در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به آیفون اختصاص پیدا کرده است، در واقع آیفون ۱۳ به تنهایی سهم ۲۰ درصدی در واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که کمتر از ۷ درصد جامعه از برند آمریکایی تلفن همراه بهره میبرند به عبارتی این هفت درصد نیز فراتر از سایر افراد جامعه از یارانه ارزی برخوردار میشوند و این نکته به معنی نادیدهگرفتن اصل عدالت است.
به بیان دیگر، درحالیکه اکثریت افراد جامعه تنها قادر به خرید تلفنهای همراه زیر ۱۰ میلیون تومان (در بهترین حالت ممکن) هستند، کمتر از ۷ درصد جامعه با همان نرخ ارز و بدون پرداخت هزینه اضافه، تلفن همراه بیش از ۵۰ میلیون تومان خریداری میکنند.
اصل مدیریت بهینه منابع، دلیل اصلی موافقان اعمال ممنوعیت
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط تحریمی، بحث مدیریت مصارف ارزی در کنار افزایش ظرفیتهای درآمدزایی بایستی در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد، هرچند برخی از دولتمردان به ذخایر ارزی قابلقبول اشاره دارند، اما بهرحال برای خروج از تنگنای اقتصادی بایستی با مدیریت بهینه منابع ارزی، مانع از مصارف بیرویه و غیرضروری شد.
اما در اینجا این سوال مطرح میشود که چرا باید با ممنوعیت حق افراد جامعه سلب شود؟ به عبارتی افراد بر اساس درآمد خود، کالای موردنظر خود را خریداری میکنند و این ممنوعیت به معنی نادیدهگرفتن حق مصرفکننده تلقی میشود.
باید گفت واکنش طبیعی به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی، کاهش انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری است؛ واکنش درست سیاستگذار در این شرایط این است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایلهای جدید دست به انتخاب بزند. در واقع در شرایط تحریمی، این موضوع یک اشتباه استراتژیک است که منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشیهای آخرین مدل کنیم تا تنها بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نماندهاند، ولی در عین حال در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبهرو باشیم.
ممنوعیت واردات پرچمداران تلفن همراه برندهای دیگر!
البته این شبهه مطرح میشود که پرچمداران نامهای تجاری دیگر نظیر سامسونگ S23 نیز دارای قیمت بالایی است، اما برای این مدل ممنوعیتی در نظر گرفته نشده است، در این خصوص به دولت ایراد جدی وارد است، باوجوداینکه سهم پرچمداران برندهای دیگر بسیار کمتر از آیفون است؛ اما مدیریت ارزی در این زمینه باید در سایر برندهای تلفن همراه نیز اجرا شود.
از سوی دیگر به غیر از تلفنهمراه، شاهد واردات برخی از کالاهای لوکس به کشور هستیم و نیاز است تصمیماتی در خصوص ممنوعیت نیز اعمال شود.
تعیین و تکلیف گوشیهای موجود در کشور با چاشنی رانت!
مسئله دیگری که باید به آن اشاره داشت به تاریخ اشاره شده در بخشنامه است؛ مطابق با این بخشنامه از تاریخ اول اسفندماه، ممنوعیت واردات در نظر گرفته خواهد شد و در هیچ جای نامه شاهد تعیین و تکلیف گوشیهای موجود در کشور نیستیم.
در واقع تا به امروز با وجود واردات هزاران دستگاه از این مدل تلفن همراه به کشور -که حداقل بخشی از آنها از طریق رویه مسافری و رعایت تشریفات قانونی وارد کشور شده است-، شاهد رجیستر شدن آنها نبودهایم، اما این نامه بهگونهای القا میکند که بهزودی باید شاهد خبر رجیستری این مدل تلفن همراه باشیم، هرچند در این زمینه نمیتوان دقیقاً اظهارنظر کرد.
دراینخصوص باید پرسید چرا تاریخ ممنوعیت اول اسفند در نظر گرفته شده است؟ آیا مشخص کردن یک تاریخ خاص، شائبه بروز رانت و فساد در پشتپرده این تصمیم را تقویت نمیکند؟!
این در حالی است که چنانچه عزم دولت در اعمال ممنوعیت ورود این مدل گوشی به کشور جدی بود، بایستی پیش از رونمایی از مدل جدید این تصمیم قاطع اعلام میشد چرا که در این صورت، شائبه وجود رانت اطلاعاتی قابل طرح نبود. از همین جهت به تعلل تصمیمگیری در دولت نقد جدی وارد است.
متأسفانه، زمانی که موضوعی بهصورت شفاف در کشور پیگیری نمیشود، باید در پشتپرده به دنبال شبکههای رانت و فساد بود. اگر موضوع ممنوعیت آیفون به هر دلیلی مطرح بوده است، باید از همان روزهای ابتدایی، به شکل دقیق اطلاعرسانی میشد، اما انتشار خبر ممنوعیت پس از چند ماه، آن هم در شرایطی که شاهد وفور این مدل تلفن همراه در بازار هستیم، شائبهبرانگیز است.
نظام تعرفهگذاری، راهکار منطقیتری به نظر میرسد
در تمامی نظامهای اقتصادی جهان، به جهت کنترل مدیریت ارزی یا حمایت از تولید داخلی، نظام تعرفهگذاری اجرا میشود، با این شرایط هم مصرفکننده حق انتخاب خواهد داشت، هم دولت قادر خواهد بود، برنامههای خود را پیش ببرد.
به عبارتی اگر دولت به دنبال بحث مدیریت ارزی است، باید با افزایش چندین برابری تعرفه، روند خروج ارز را برای این مدل تلفن همراه مدیریت کند، همچنین در سایر کالاها نیز با ممنوعیت واردات، میتوان از تولید داخل حمایت کرد و در یک بازار رقابتی، بهسوی افزایش کیفیت محصولات داخلی حرکت کرد.
تعلل عجیب دولت در ماجرای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ تعجببرانگیز است
موضوع ممنوعیت واردات آیفون از سالیان گذشته و حتی در دولت گذشته نیز مطرح شده است، هر چند برخی این تصمیم را در راستای عدم مبادلات تجاری با ایالات متحده تفسیر میکنند اما با اندکی جستجو مشخص میشود که انگیزه اصلی موافقان، مفاهیم اقتصادی و لزوم مدیریت بهینه منابع ارزی است.
در هر صورت اگر دولت به هر دلیلی به دنبال ممنوعیت واردات یک کالا است، باید خیلی سریع و به شکل شفاف موضوع را اعلام کند، اما در عمل شاهد این هستیم که دولت خود به سودجویان اجازه میدهد با سرمایه مردم بازی کنند.
اگر دولت از همان ابتدای شهریورماه، به شکل دقیق واردات آیفون ۱۴ را ممنوع میکرد، هرچند ماه یکبار شاهد شایعه رجیستری این مدل و در نهایت سودجویی برخی از افراد نبودیم.
همچنین باید گفت، هرچند روشهای جایگزینی بهمنظور مدیریت ارزی کشور وجود دارد، اما حال که دولت به دنبال ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ است، باید برای یکبار این موضوع را به شکل دقیق اجرا کند.
کد خبر 5710107 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: سامانه همتا گوشی های آیفون آیفون سامسونگ S23 بورس بافت فرسوده بازار مسکن ایران وضعیت ترافیکی جاده ها بانک مرکزی ایران مسکن وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه قیمت دلار اقتصاد چین اجاره بها محصولات کشاورزی سازمان بنادر و دریانوردی ممنوعیت واردات آیفون مدل تلفن همراه واردات آیفون ۱۴ مدیریت ارزی بخش نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۴۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | فرار مالیاتی به سبک معامله میلیونی خط رندهای ایرانسل؟
تین نیوز
ابهامات و عدم شفافیت این سوال را مطرح می کند که اپراتور ایرانسل با مزایده میلیونی خط های رند تلفن همراه بر تنور گرانی های قمار گونه و سودجویی عده ای خاص میدمد؟
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در روزهایی که دولت تلاش می کند به وضعیت مالیات ستانی کسب و کارها نظم و شفافیت ببخشد، اپراتور تلفن همراه ایرانسل با ارسال پیامک های تبلیغاتی برای واگذاری خط های چند صد میلیون تومانی خود به سودهایی فراتر از معامله یک شمش طلا فکر می کند.
خط های رند شماره تلفن همراه هم اکنون به یکی از ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شده که نه تنها از نظارت مالیاتی شفاف برخوردار نیست بلکه به پوشش دهنده ریسک سرمایه در دوران تورمی تبدیل شده که حتی با نزولی شدن قیمت ارز و سکه و یا سهام، امکان سقوط قیمت این خط های رند ممکن نیست.
بهره برداران این سیم کارت های لاکچری عده ای خاص هستند که به لطف نوسانات تورمی به ثروت بادآورده دست یافته اند و دور از انتظار نیست که جز فراریان مالیاتی هم محسوب شوند.
اپراتور ایرانسل که در گرانفروشی بسته های حجم اینترنت و رومینگ و پرونده های متعدد مزاحمت دکل مخابراتی همواره مورد انتقاد افکار عمومی است در تازه ترین اقدام خود تعدادی از خطوط رُند خود را به اصطلاح به مزایده گذاشته است که در بالاترین رقم به ۲۰۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان هم می رسد.
این وضعیت البته منجر به خلق اصطلاحاتی با نام های پله ای، آینه ای، جفت جفت، چهارتایی و غیره در بازار سیم کارت تلفن همراه شده بطوریکه با تکیه بر همین واژه های سوداگری، رقم های میلیاردی در بازار خط موبایل جابه جا می شود که البته روزانه بر قیمت خط های رند هم افزوده می شود در حالی که مشخص نیست نحوه نظارت مالیاتی و مالیات ستانی از خرید و فروش این شماره های گران قیمت تر از طلا چیست و مکانیسم قیمت گذاری آن چگونه است.